بنود استخدام Google Labs
مرحبًا بك في Google Labs. تحكم البنود الموضحة أدناه (المشار إليها لاحقًا بـ "الاتفاقية") استخدامك لموقع الويب هذا (ويُشار إليه لاحقًا بـ "الموقع"). ويعد استخدامك أو زيارتك لهذا الموقع بمثابة موافقة صريحة على التزامك بهذه الاتفاقية واتباع كل البنود والقوانين واللوائح المعمول بها، والتي تحكم استخدام هذا الموقع. فإذا كنت لا توافق على هذه الاتفاقية، فليس أمامك إلا الانصراف عن استخدام هذا الموقع.
1- الأولوية. توضح هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى بنود الخدمة العامة الخاصة بـ Google (المتوفرة على الموقع http://www.google.com/terms_of_service.html) وسياسة الخصوصية العامة الخاصة بـ Google (المتوفرة على الموقع http://www.google.com/privacy.html)، البنود والشروط التي توفر بموجبها شركة Google الخدمة لك. وفي حالة وجود أي تعارض بين هذه الاتفاقية وأي من بنود الاستخدام العامة الخاصة بـ Google أو سياسة الخصوصية الخاصة بـ Google، تكون أولوية الحكم لهذه الاتفاقية.
2- الاستخدام الملائم. تعتبر كلٌّ من المحتويات والبرامج الموجودة على هذا الموقع ملكية خاصة لشركة Google و/أو مورديها، وهي جميعًا محمية بقوانين حماية الملكية الفكرية الأمريكية والدولية. وبناءً عليه، توافق أنت على عدم نسخ أي محتويات من الموقع أو إعادة إنتاجها أو تبديلها أو تعديلها أو إنشاء أعمال اشتقاقية منها أو عرضها على الملأ (إلا بغرض الاستخدام الشخصي، غير التجاري). كما توافق على عدم استخدام أي برامج روبوت أو عناكب أو أي جهاز آلي آخر أو عملية يدوية لمراقبة أي محتويات هذا الموقع أو نسخها. إضافة إلى ذلك، فإننا نوفر لك هذا الموقع لاستخدامك الشخصي، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض تجارية. على سبيل المثال: لا يحق لك القيام بأي مما يلي: استخدام الموقع في بيع منتج أو خدمة، أو استخدام الموقع في زيادة حركة الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك لأسباب تجارية، مثل المبيعات الإعلانية، أو أخذ النتائج من الموقع وإعادة تنسيقها وعرضها أو محاكاة أي جزء من الموقع على موقع الويب الخاص بك، أو إجراء "بحث تجميعي (meta-search)" للموقع. إذا كنت ترغب في استخدام أي جزء من الموقع لأغراض تجارية، يرجى الاتصال بنا لمزيد من المعلومات. وسوف يتم التحقيق قانونيًا في أي استخدام للموقع ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشركة Google أو أي استخدام لأغراض تجارية، ولشركة Google الحق في اتخاذ الإجراء القانوني المناسب مدنيًا وجنائيًا.
3- إسهامات المستخدم وخصوصيته. يقدم لك الموقع فرصًا عديدة للمساهمة بفعالية. وفي أثناء القيام بذلك، يجوز لك تقديم ملاحظات أو اقتراحات أو بيانات معينة أو غير ذلك من المعلومات إلى شركة Google (يُشار إليها إجمالاً بـ "المعلومات"). ويحق لشركة Google الاحتفاظ بأي من هذه المعلومات أو استخدامها في المنتجات أو الخدمات الحالية أو المستقبلية، دون تقديم أي تعويض آخر إليك. وإلى المدى الذي تظل فيه هذه المعلومات محمية بموجب قوانين حماية الملكية الفكرية، توافق أنت على التعاون مع شركة Google، بقدر ما تدعو إليه الحاجة، للحصول على هذه الحماية بعد رغبة شركة Google (وأنت توافق) على التنازل لشركة Google عن حقوقك فيما يخص هذه المعلومات. إضافة إلى ذلك، يحق لشركة Google مشاركة المعلومات المجمعة (غير المحددة للهوية الشخصية) مع شركائها في الأنشطة التجارية أو أي أطراف ثالثة أخرى. ومع ذلك، تتعهد شركة Google بعدم الكشف عمدًا عن المعلومات المحددة للهوية الشخصية إلى أطراف أخرى ما لم يُطب منها ذلك امتثالا لإجراء قانوني سليم كأمر تفتيش أو أمر قضائي بالمثول أمام المحكمة أو تشريع أو أمر محكمة أو إذا كان ذلك ضروريًا أو مناسبًا للتعامل مع نشاط غير قانوني أو ضارّ.
4- استبعاد الضمان. يرجى ملاحظة أن الخدمات المقدمة كجزء من هذا الموقع تجريبية بطبيعتها. فهذه الخدمات لم يتم اختبارها بأي شكل من الأشكال، ولا تضمن شركة Google موثوقيتها أو دقتها أو اكتمالها أو صلاحيتها. وبناءً عليه، يتم تقديم هذا الموقع "كما هو" دون ضمان من أي نوع وأنت تتحمل وحدك مسؤولية استخدامك للخدمة. وتخلي شركة Google مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمان، صريحًا كان أم ضمنيًا، بخصوص الموقع أو محتواه، بما في ذلك أي ضمان ضمني للرواج أو ملاءمة غرض معين أو عدم الانتهاك. لا تسمح بعض الولايات باستبعاد الضمان، لذلك فإن بنود الاستبعاد الواردة أعلاه قد لا تسري عليك.
5- تحديد المسؤولية. لا تتحمل شركة Google بأي حال من الأحوال أي مسؤولية قانونية تجاهك بخصوص أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو جزائية ناتجة عن استخدام الموقع أو تتعلق به، سواء أكانت Google على دراية باحتمال وقوع مثل هذه الأضرار أم لا. ولا تتحمل شركة Google بأي حال من الأحوال أي مسؤولية قانونية تجاهك بأي مبلغ كان. لا تسمح بعض الولايات باستبعاد أو تحديد الأضرار العرَضية أو التبعية، لذلك فإن بنود التحديد والاستبعاد الواردة أعلاه قد لا تنطبق عليك.
6- الإعفاء والتنازل. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإنك بموجب هذه البنود تعفي شركة Google وموظفيها ووكلاءها - وتتنازل عن كل الدعاوى القانونية المقدمة ضد أي منهم - من أي وكل المسؤوليات القانونية عن الدعاوى القانونية والأضرار (الفعلية والتبعية) والتكاليف والنفقات (بما في ذلك تكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة) أيًا كان نوعها وطبيعتها، الناجمة عن استخدام الخدمة أو المرتبطة باستخدامها بأي شكل من الأشكال. إذا كنت مقيمًا في كاليفورنيا، فإنك تتنازل عن حقوقك المكفولة بموجب قانون كاليفورنيا المدني � 1542، والذي ينص على ما يلي: "لا يمتد أي إعفاء عام ليشمل الدعاوى القانونية التي لا يعلم الدائن ولا يشك في وجودها لصالحه في وقت تنفيذ الإعفاء، والتي لو كان على علم بها، لأثَّر ذلك بكل تأكيد وبشكل واضح على تسوية النزاع بينه وبين المدين." أما بالنسبة للمقيمين في ولايات وبلدان أخرى، فإنهم أيضًا يتنازلون عن حقوقهم المكفولة بموجب القوانين أو التشريعات أو اللوائح المعمول بها و/أو المماثلة.
7- تعديلات البنود. تحتفظ Google بالحق في تعديل بنود هذه الاتفاقية في أي وقت، حيث يعتبر التعديل ساري المفعول فور نشره على الموقع. وعليه، فإننا نقترح عليك مراجعة هذه الصفحة بشكل دوري. ولإضفاء مزيد من الراحة عند مراجعتك لهذه الصفحة، سنقوم بنشر رقم الإصدار وتاريخه بأسفل تلك الصفحة.
8- انتهاكات البنود. بالإضافة إلى أي تعويضات قانونية قد تحصل عليها Google مقابل انتهاكك لبنود هذه الاتفاقية، تحتفظ Google أيضًا بحقها، ووفقًا لتقديرها هي فقط، في تعليق أو إنهاء حق وصولك إلى الموقع.
9- الحماية والتعويض. توافق أنت على حماية وتعويض Google وموظفيها ووكلائها وممثليها من وضد أي دعوى قضائية مقدمة من أي طرف آخر، والتي تكون ناجمة عن استخدامك للموقع أو مرتبطة باستخدامك له بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك أي مسؤولية قانونية أو نفقات ناتجة عن كل الدعاوى القضائية والخسائر والأضرار (الفعلية والتبعية) والقضايا والأحكام وتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة، أيًا كان نوعها وطبيعتها. وفي هذه الحالة، تقدم لك Google إشعارًا كتابيًا بخصوص هذه الدعوى القانونية أو القضية أو الإجراء القانوني.
10- استبعاد تمرير الحقوق. لا يحق لك تمرير حقوقك في هذه الاتفاقية أو تمرير أي حقوق للغير أو تفويض الغير للقيام بأي التزامات بموجب هذه الاتفاقية، سواء بشكل كلي أو جزئي، وسواء بشكل تطوعي أو قانوني، إلا بموافقة كتابية مسبقة من Google. يتعين اعتبار أي تمرير أو تفويض تقوم به دون موافقة كتابية مسبقة من Google باطلاً ولاغيًا وغير نافذ أو ساري المفعول، ما لم تتم الموافقة على خلاف ذلك صراحةً من جانب Google، وفقًا لتقديرها هي فقط وبمحض إرادتها.
11- علاقة الطرفين. بغض النظر عن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، وتماشيًا مع كل أغراض هذه الاتفاقية، يكون كل من طرفي هذه الاتفاقية متعاقدًا مستقلا وليس شريكًا أو صاحب مشروع مشترك أو وكيلا أو موظفًا لدى الطرف الآخر أو صاحب عمل بالنسبة للطرف الآخر، وأن يتصرف على هذا الأساس، وألا يُلزم أو يحاول إلزام الطرف الآخر بأي عقد.
12- التحكيم. تتم تسوية أي نزاع أو دعوى قانونية تنشأ عن هذه الاتفاقية أو ترتبط بها عن طريق التحكيم المُلزِم وفقًا لقواعد التحكيم التجاري لرابطة التحكيم الأمريكية. ويتعين التحكيم في أي نزاع أو دعوى قانونية من هذا النوع بشكل فردي، ولا يجوز دمجها مع أي تحكيم في أي دعوى قانونية أو نزاع مع أي طرف آخر. ويعتبر قرار المحكّم نهائيًا وغير قابل للاستئناف. يتعين أن يتم التحكيم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ويجوز تدخل القضاء في قرار التحكيم بأي محكمة تقع في نطاق السلطة التشريعية المذكورة. وبالرغم من أي شيء خلاف ذلك، يجوز لشركة Google في أي وقت التماس أوامر قضائية أو أي أشكال أخرى من الإفراج المنصِف من أي محكمة في نطاق السلطة التشريعية المختصة.
13- بنود متنوعة. إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم نفاذ مفعول أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يتعين أن يحل محله حكم صالح ونافذ المفعول، يطابق إلى أقصى حد الغرض من الحكم الأصلي، على أن تعتبر بقية الأحكام نافذة المفعول هي الأخرى. إن فشل Google في التعامل مع أي انتهاك ترتكبه أنت أو الآخرون لا يُسقط حق Google في التعامل مع الانتهاكات المماثلة التي تحدث بعد ذلك. وكذلك فإن فشل Google في ممارسة أو فرض أي حق أو حكم ضمن هذه البنود والشروط لا يعني تنازلها عن هذا الحق أو الحكم. لقد تم تضمين العناوين الرئيسية والفرعية في هذه الاتفاقية لغرض الراحة فقط، ولا تحدد أو تؤثر على بنود هذه الاتفاقية. يتعين تفسير هذه الاتفاقية وفقًا للقوانين المعمول بها في ولاية كاليفورنيا كما لو كانت مبرمة في كاليفورنيا بين طرفين من المقيمين في تلك الولاية. تشكل هذه الاتفاقية مجمل الاتفاق بينك وبين Google بشأن الموضوع الوارد في هذه الاتفاقية.
آخر تحديث 5/20/2002